به نقل از «خبرآنلاین»

اخطار معنادار محسنی اژه ای به دولتمردان رئیسی /۶۰ متهم کجا هستند؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۲۶۲۳

روزنامه اصلاح طلب سازندگی در گزارشی نوشت؛

سرانجام سکوت دستگاه قضا درباره فسادهای مرتبط با دولت شکست و محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود. دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند. بدون تردید افراد متخلف بازداشت می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» اژه‌ای که در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی سخن می‌گفت، بیان کرد:قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنها، رسیدگی خواهد کرد؛ البته درخصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.

اولین واکنش دولت به اظهارات مهم محسنی اژه ای درباره پرونده فساد چای /دولت از ادعای برکناری ۶۰ مدیر عقب نشینی کرد؟

البته بلافاصله پس از انتقاد اژه‌ای از دولت سیزدهم، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی جوان دولت رئیسی به اظهارات او درباره پرونده فساد چای واکنش نشان داد و گفت: «برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده، نیست. مواردی که از سوی دولت با عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوه قضائیه ارجاع شده و با سایر موارد تخلف یا سوءمدیریت هم با جدیت برخورد شده است».

اژه‌ای با تعیین زمان به قدرت گرفتن این فسادها، حجت را بر تمام کسانی که سعی در تخریب دولت روحانی داشتند و اصولگرایانی که تاکید می‌کردند، واردات چای در دولت دوازدهم اتفاق افتاد، تمام کرد و گفت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد. در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفته است. در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته اما در سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است». به گفته وی: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فرد به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود».

اژه‌ای این اطمینان خاطر را داد که پیرامون رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری‌ها هرچه که باشد به اطلاع مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه، همه در جریان موضوع قرار خواهند گرفت و ما اِبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم. به گفته اژه‌ای «در مورد هر دو موضوع باید تاکید کنم که به محض اطلاع یافتن بخش‌ها ودستگاه‌های ذی‌ربط در دولت و قوه قضائیه، بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این دو موضوع نگذشتیم».

این اولین بار است که محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جایگاه یک مقام رسمی بین موضوع واردات نهاده‌های دامی و شرکت متخلف چای دبش ارتباطی برقرار کرد و گفت:«متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده‌های دامی، تخلف صورت گرفته است. در مورد ارزش مادی پرونده و اینکه تخلف صورت گرفته یا جرم باید بررسی شود. باید قاضی در این مورد تصمیم بگیرد. به ‌محض اینکه متوجه این اتفاق شدیم از کنار آن نگذشتیم. در مورد نهاده‌های دامی بازرسی کل کشور، دولت و وزارت اطلاعات به جد پیگیری کردند و مصمم بودیم، موضوع را پیگیری کنیم. در مورد پرونده نهاده‌های دامی بعد از کشف موضوع فرآیند به‌طور کلی اصلاح شد. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. تاکنون ۸ جلسه از دادگاه نهاده‌های دامی برگزار شده و احتمالاً جلسه بعدی جلسه آخر برای گرفتن دفاع آخر باشد. پرونده چای دبش از طریق پرونده نهاده‌های دامی کشف و بازرسی کل کشور ورود کرد».

در عین حال آن‌طور که محسنی‌اژه‌ای در نشست دو روز پیش خود گفت: «قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست بدون توجه به مقام آنها رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است». سخنان رئیس قوه قضائیه اخطاری دوباره به دولتمردان رئیسی است. رئیسی بارها سعی داشت تا مقصر فسادهای پیرامون دولتش را دولت قبلی نشان دهد. حتی روز دانشجو هم باز بر مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت«در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد.» موضوعی که چندان ثابت شده نیست.

فشارها برای مقصر جلوه دادن دولت یازدهم و دوازدهم آنقدر زیاد است که حتی چند روز گذشته و قبل از سخنان اژه‌ای یک منبع نزدیک به دولت گذشته به رسانه‌ها گفت: «از قوه قضائیه تقاضا داریم، پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کند تا حقایق برای مردم روشن شود. اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع می‌دهند، تکنیک نخ‌نما شده‌ای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد».

اگر کمی به عقب‌تر برگردیم در فروردین ‌ماه امسال سه مدیر رئیسی یعنی جهادکشاورزی، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه و مدیر عامل صندوق نوآوری عزل شدند و کم‌کم سخن از تخلف گسترده جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم و رابطه او با فساد ۳ میلیارد دلاری واردات چای به میان آمد. آن‌طور که نمایندگان مجلس در زمان استیضاح ساداتی‌نژاد گفتند، دولت رئیسی ترجیح داده برای مبارزه با فساد، وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیات دولت حذف کند. همچنین احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس نیز در این ‌باره به خبرآنلاین گفته بود: «در موضوع چای دبش یک روابط سازمان یافته توام با فساد مشهود است. دولت درباره این فساد فرافکنی می‌کند که این فساد محصول دولت خاصی است. باید تلاش بر این صورت بگیرد که شرایط انجام فساد در دولت‌ها را از بین ببریم».

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در این باره در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده بود: «دولت و مجلس به بسیاری از شعارهایی که دادند، عمل نکردند و باید منتظر بود تا ببینیم این میل به خارج از شمول بودن دولت و مجلس چه فسادهایی برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد».

البته نهیب رئیس قوه قضائیه به دولت به همین جا ختم نمی‌شود. هفته گذشته این قوه به لایحه جنجالی حجاب و عفاف انتقاد و بیان کرد که چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف‌نظر کند، درحالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. (گفتنی است لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد.)

همان روز هم خبرگزاری تسنیم، خبر از ابطال حکم انتصاب علی فتحی‌آشتیانی برای ریاست سازمان نظام‌ روان‌شناسی و مشاوره توسط دیوان عدالت اداری داد. رئیس‌جمهور این حکم را شهریور ماه امسال صادر کرده بود. این دومین حکم از سوی ابراهیم رئیسی است که امسال توسط دیوان عدالت باطل می‌شود. تیرماه امسال وضعیت میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کشاکش میان دو قوه قضائیه و مجریه قرار گرفت.

از یک‌سو دیوان عدالت اداری حضور میثم لطیفی را به‌ عنوان رئیس این سازمان مردود دانست و حکم رئیس‌جمهور در این حوزه را ابطال کرد و از طرف دیگر دولت این رای را مورد انتقاد قرار داد و آن را برخلاف قوانین موجود از جمله اصل ۱۲۶ قانون اساسی اعلام کرد. در نتیجه «هیات ‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور را باطل کرد. این رای به امضای حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری رسید و براساس این رای انتصاب، میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌ دلیل عضویت او در دانشگاه امام صادق(ع) به‌ عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی ابطال شد. به هر حال، یک بار دیگر ادعای همسویی دولت با قوه قضائیه با شکست مواجه شد. چنانچه یکی از بزرگ‌ترین رسوایی اختلاس افشا می‌شود که بخش عمده آن در دولت سیزدهم شکل گرفته است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1846324

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای چای دولت سیزدهم فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی دیوان عدالت اداری رئیس قوه قضائیه نهاده های دامی محسنی اژه ای میثم لطیفی رئیس جمهور واردات چای چای دبش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۲۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: خیزش دانشجویان غربی حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تأکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیرمجموعه خود،‌ تصریح کرد‌:‌ آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون‌سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

رئیس‌جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدینگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق 17 و 18 شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به‌منظور پیگیری و رفع مشکلاتشان دانست و با بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد،‌ از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

وی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد‌: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.    

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق 17 و 18 تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به‌منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس‌جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات  به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در  دو سال و نیم گذشته  است.

وی در ادامه تصریح کرد‌: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز  با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل‌وفصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل‌وفصل محموله حاوی روغن در بندرعباس که مورد تأکید جدی رئیس‌جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال 99 وارد بندرعباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تائید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور،‌ مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره‌برداری از 8 هزار 400 واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی  2 میلیون و 540 هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله 264 هزار واحد در بافت فرسوده و 500 هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و  همچنین 128 هزار و 500 مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 725 نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و  امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم  به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت‌المال خبر داد و افزود:‌ در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده‌ پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه‌وبودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراد بوده نیز رفع کنیم.

انتهای پیام/